آیا کاهش قیمت مسکن در سال 1402 امکان پذیر است؟

housing crash
housing crash

معاملات مسکن این روزها وضعیت رکودی دارد. یکی از خبرهایی که در هفته‌های گذشته در صدر اخبار بازار مسکن قرار گرفت، ریزش و کاهش قیمت مسکن بود. اما این اخبار تا چه میزان با واقعیت‌های جامعه و بازار مطابقت دارد؟ رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که تغییر چندانی در شرایط بازار ایجاد نشده است.

آیا کاهش 20 درصدی قیمت مسکن واقعیت دارد؟

 در تاریخ 22 و 23 خرداد، طی هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر کاهش قیمت مسکن منتشر کرده‌اند. بعضی از این رسانه‌ها حتی از قول کارشناسان، میزان کاهش قیمت مسکن را 20 درصد اعلام کرده بودند. این عدد به‌ویژه از قول ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن تهران، بازتاب یافته بود.

با این حال، این اخبار و نقل قول‌ها با واکنش‌هایی از سوی فعالان بازار مسکن و مردم مواجه شد.

در طول بیش از پنج ماه گذشته، از آمار بازار مسکن اخباری منتشر نشده و بانک مرکزی در این زمینه سکوت کرده است. به همین دلیل منتقدان می‌گویند ممکن نیست به رقم کاهش 20 درصدی رسید. در حالی که معیار و قیمت پایه‌ای برای مسکن وجود ندارد.

درواقع معلوم نیست 20 درصد کاهش نسبت به چه قیمتی محاسبه شده است.

تغییری در بازار مسکن ایجاد نشده است

فرشید پورحاجت، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در واکنش به آمار کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن می‌گوید: به نظر می‌رسد که آقای رهبر به صراحت اعلام نکردند که کاهش قیمت مسکن داشتیم. در ماه‌های گذشته ،هیچ آماری در کشور در رابطه با بخش مسکن نداشتیم تا متوجه کاهش یا افزایش قیمت مسکن و همچنین کاهش یا افزایش تولید مسکن شویم.

بر همین اساس به نظر می‌رسد این که بخواهیم کاملاً مستند و بدون اطلاع از شرایط بازار مسکن، وضع قیمت‌ها را رسانه‌ای کنیم، اشتباهی بوده که صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: من به‌عنوان فردی که سالیان سال در بازار مسکن فعالیت کرده‌ام، کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن را تحت هیچ شرایطی رصد نکرده‌ام. و بازار همچون گذشته در شرایط خاصی قرار دارد. و هیچ تغییرات بنیادی در آن رخ نداده است.

سایه رکود تورمی بر بازار مسکن

بررسی میدانی بازار مسکن، به‌ویژه در تهران، نیز حاکی از آن است که قیمت خانه طی ماه‌های گذشته نه‌تنها کاهشی نبوده، بلکه صعودی قوی نیز داشته است. طی هفته‌های اخیرکاهشی در قیمت‌ها دیده نشده و کاهش صرفاً در بخش تقاضا رخ داده و بازار را به سمت رکود تورمی سوق داده است.

آنچه مشخص است، تلاش دولت برای خبردرمانی در بخش مسکن در بحبوحه کاهش قیمت دلار است. اما بازار مسکن همواره با تله‌ای به‌نام چسبندگی قیمت روبرو بوده و هرگاه قیمت با فشار عوامل بیرونی مثل دلار و تورم بالا رفته، پس از تضعیف این عوامل، دیگر پایین نیامده یا کاهشی بسیار اندک داشته است.

اکنون هم بازار مسکن در همین تله، چسبندگی قیمت‌ها، افتاده و به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم در کنار رشد مضاعف قیمت‌ها، دچار رکود شده است.

به همین دلیل هم بهتر است کاهش 20 درصدی در بازار مسکن را به تقاضا نسبت دهیم تا به قیمت‌ها!

مسکن

ادامه‌دار بودن وضعیت بحرانی مسکن

وضعیت بحرانی بازار مسکن همچنان ادامه دارد. مردم قدرت کافی برای خرید و اجاره ندارند. ساخت و ساز هم، با توجه به کاهش سود و گرانی مصالح ساختمانی، برای سازندگان به‌صرفه نیست. این عامل خود کاهش عرضه در بازار و در نهایت روند افزایشی قیمت‌ها را رقم خواهد زد.

محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به تجارت‌نیوز می‌گوید: من تغییر چندانی در شرایط فعلی مسکن نمی‌بینم. همچنان در شرایط قبلی هستیم. وقتی در قیمت تمام شدۀ مسکن امیدی به بهبود نباشد، تغییری نیز ایجاد نخواهد شد.

یا باید بتوانیم قیمت تمام‌شده را ثابت نگه داریم، یا با توجه به یکسری مشوق‌ها و کارهایی که دولت و بخش خصوصی می‌توانند با هم در قالب اقدام مشترک دنبال کنند، قیمت ساخت را کم کنیم.

مرتضوی ادامه داد: در بحث کنترل قیمت، توفیقی نبوده و قیمت تمام‌شده به‌طور روزمره افزایش پیدا می‌کند. این نتیجۀ تورمی است که در اقتصاد وجود دارد و به این ترتیب تولید مسکن هم رو به کاهش است.

چه زمانی شرایط بازار مسکن بهبود می‌یابد؟

مرتضوی بیان کرد: زمانی شرایط بازار مسکن بهبود خواهد یافت که در قالب ایجاد رونق در معاملات، از رکود خارج شویم. رسیدن به این هدف زمانی امکان‌پذیر است که هم تولید مسکن و هم قدرت خرید مردم افزایش یابد. وقتی شاخص‌ها حاکی از نبودن رشد اقتصادی است، ناتوانی بخش تقاضا را در پی خواهد داشت.

مجموعه این عوامل به این معناست که نه در بازار معاملات مسکن، شرایط را رو به بهبود می‌بینیم و نه در تولید مسکن امید به افزایش داریم.

راهکارهای عبث دولت برای بهبود وضعیت مسکن

راهکارهایی که دولت توصیه کرده و حتی مجلس نیز بر آن‌ها صحه می‌گذارد، در این جهت است که در تنظیم بازار دخالت شود. یعنی چون در تولید مسکن نمی‌توان اثرگذار بود، به‌طور مستقیم وارد تنظیم بازار شویم.

برای مثال با دستورات تکلیفی، در رابطۀ بین موجر و مستاجر دخالت می‌کنند. در روزهای اخیر نیز طرحی برای قیمت‌گذاری در زمینه مسکن ارائه شده است. براساس این طرح لازم است در شهرها و محله‌های مختلف ستادهایی تشکیل شود و این ستادها برای مسکن قیمت‌گذاری کنند.

مرتضوی در  مورد تأثیر این اقدامات توضیح داد: این موارد با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد. اما هیچکدام توفیقی ندارد، زیرا مانع اصلی بهبود شرایط بازار معاملات مسکن، دو عامل است:

یکی کمبود تولید مسکن و دیگری ناتوانی سمت تقاضا. باید بخش تقاضا را با شیوه‌های مختلف هدایت کنیم و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. اما در این دو بخش اقدامی صورت نمی‌گیرد. و این مداخلات دستوری صرفاً موجب افزایش نارضایتی متقاضیان، فروشندگان و انبوه‌سازان می‌شود.

لزوم تعریف چشم‌انداز برای بازار مسکن

مرتضوی توضیح داد: اساساً مداخلات دستوری در عمل بی‌حاصل هستند. فروشنده راه خود را می‌رود و خریدار نیز چندان توجهی به این موضوعات ندارد. علاوه بر این، میزان نارضایتی در جامعه نیز افزایش می‌یابد. زیرا اینطور به جامعه القا می‌شود که دولت، طرح‌ها و لوایح کارآمدی ندارد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، درخصوص راهکاری برای حل مشکلات بازار مسکن بیان کرد:

یک بار برای همیشه باید موضوع مسکن در سطح چشم‌انداز تعریف شود. و در همه این موضوعات با جهت‌گیری‌های صحیح، عوامل مؤثر و بازیگران این نقش را مشخص و حمایت کنیم.

اگر به این موضوعات در سطح کلان نگریسته شود، می‌تواند قیمت را کاهش دهد. و حتی قیمت پیشنهادی و فروش را در بازار مسکن، کنترل کند. اگر در این مسیر قرار گرفته و چنین چشم‌اندازی شکل بگیرد، وضعیت بازار نیز به‌مرور بهبود خواهد یافت.

لزوم انتشار آمارهای بخش مسکن

مرتضوی ادامه داد: برای اطلاع از قیمت‌ها باید به آمار استناد کرد. تا همین چند ماه گذشته، آمارهایی در این باره منتشر می‌شد. معتقدم اگر چند هفته‌ای وضعیت تثبیت پول ملی مستمر باشد، می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد؛ به‌شرطی ادامه‌دار باشد. و این امید را در جامعه به وجود بیاورد که موجب کاهش اقلام مسکن و حتی دستمزدها در بخش ساختمان شود.

البته دربارۀ دستمزدها امیدوار نیستم، چون همین حالا هم تفاوت دستمزدها با واقعیت تورم خیلی زیاد است. ولی اگر تثبیت پول ملی موجب کاهش قیمت مصالح ساختمانی شود، حداقل می‌تواند قیمت فروش را تثبیت کند.

در هر حال من معتقدم دولت باید اجازه دهد آمارها و خروجی آماری برای هر نوع پیش‌بینی مورد استفاده قرار بگیرد.

سخن پایانی

با اینکه در هفته‌های اخیر خبرهایی از کاهش قیمت مسکن به گوش می‌رسید، اظهارات کارشناسان و بررسی قیمت‌ها در بازار، بیانگر چنین کاهشی نیست. و بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود قرار دارد.

به نظر می‌رسد تنها عاملی که می‌تواند آرامش و رونق را به جامعه و بازار مسکن بازگرداند، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتناب از کنترل‌ها و قیمت‌ گذاری‌های دستوری روی این بازار از سوی دولت باشد.

 

معرفی خدمات مشاورین اقتصادی ایرانیان

بزرگترین پلتفرم  مشاوره آنلاین اقتصادی در ایران به همراه مشاوره انلاین کسب و کار مجموعه‌ای در زمینه شناسایی ریسک‌های ژئوپلیتیک و مشاوره در مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که ریسک‌ها را ارزیابی و فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها به وجود می‌آورد.